ولاية عليه حتى من قبل المستشارين أو الأكثرية ، وحيئنذٍ ليس مورد الآية فيه أيّ ولاية للمستشارين أو الأكثرية ، فكيف يستدل بها على وجود الولاية في غير مورد الآية ؟ إنَّ هذا شيء لا يقبله العرف . ولاية الحكومة الإسلامية إنَّ الحكومة الإسلامية تحتاج إلى ولاية واسعة النطاق تصرح بها الروايات والآيات القرآنية ، تجعلها السماء لفرد أو لجماعة ، وهذه الولاية تشمل جميع التصرفات التي تحتاجها الدولة مثل : 1 - التصرف في ممتلكات القصّر من المسلمين . 2 - تنبيه العصاة ( بالحدود والتعزيرات أو السجن أو غير ذلك مما فيه مصلحة ) . 3 - وإجراء النظم والقوانين الشرعية ولو عن طريق إجبار من لا يخضع لها بالاختيار . 4 - وخصم المرافعات . 5 - وتوحيد المواقف كما في مواقف الحرب أو الصلح . 6 - الالزام بالمباحات ( أمراً ونهياً ) . 7 - ( تجويز ما هو غير جائز بالعنوان الأولي ) « 1 » . أفهل يتصور إنسان من روايات الشورى ، ومن الآيتين كل هذه الأمور وأمثالها ؟ وإذا كنّا لا نتصور ذلك ، فكيف نستدل على أنَّ أساس نظام الحكم في

--> ( 1 ) أساس الحكومة الإسلامية ، لآية اللَّه الحائري / ص 106 ، بتصرف ، ومن أراد التوسع فليرجع إلى هذا الكتاب .